النيابة الإدارية تحيل 3 مسؤولين بطهطا للمحاكمة بعد إهدار 4.3 مليون جنيه

 في ضربة جديدة لمواجهة الفساد المالي والإداري، قررت النيابة الإدارية إحالة ثلاثة من مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة في أحد مشروعات إنارة الشوارع، تسببت في إهدار أكثر من 4.3 مليون جنيه من المال العام.

وجاء قرار الإحالة بعد تحقيقات موسعة أجرتها النيابة الإدارية، كشفت وجود مخالفات شابت إجراءات التعاقد على توريد وتركيب 500 كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية، حيث شمل قرار الإحالة رئيس قسم الكهرباء واثنين من فنيي الكهرباء بالوحدة المحلية.

وأوضحت التحقيقات، التي باشرها المستشار عبد العال ونان تحت إشراف المستشار أحمد مدحت مدير النيابة، أنها استندت إلى أقوال أعضاء اللجنة الفنية المختصة، ومسؤولي التعاقدات، فضلًا عن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومعهد بحوث الإلكترونيات، والتي كشفت وجود مخالفات فنية ومالية جسيمة في أعمال التوريد.

وأثبتت التقارير الفنية أن الكشافات الموردة لم تطابق المواصفات المتفق عليها، إذ لم تتجاوز نسبة المطابقة 48%، بعدما تبين أن قدرة الكشافات والبطاريات والألواح الشمسية جاءت أقل بكثير من المواصفات التعاقدية، بما أفقدها الغرض الذي تم التعاقد من أجله.

وكشفت التحقيقات أن اثنين من المتهمين، بصفتهما عضوي لجنة التقييم الفني، وافقا على قبول العطاء الفني رغم مخالفته للاشتراطات، كما قام أحدهما بالتوقيع نيابة عن باقي أعضاء اللجنة على محضر الفحص، وهو ما ترتب عليه صرف مستحقات مالية للشركة الموردة مقابل توريدات غير مطابقة، متسببًا في إهدار أكثر من 4 ملايين و300 ألف جنيه.

كما تبين اشتراك المتهمين في تحرير محضر استلام صوري أثبتوا فيه على خلاف الحقيقة التزام الشركة بتنفيذ الأعمال، مع تدوين تاريخ استلام غير صحيح لإخفاء تأخر التنفيذ، بما أدى إلى إعفاء الشركة من غرامات التأخير والتعويضات المستحقة.

وأظهرت التحقيقات أيضًا أن المتهم الأول سمح للشركة باستخدام سيارة السلم الكهربائي المملوكة للوحدة المحلية لتنفيذ الأعمال بالمخالفة لشروط التعاقد، كما وقع بدلًا من رئيس شبكة الكهرباء على أحد محاضر الاستلام رغم عدم مشاركته فيه.

وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من شبهة جرائم جنائية، وتكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأموال التي صُرفت دون وجه حق، في إطار جهود الدولة لحماية المال العام ومكافحة الفساد.